<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تتصاعد التحذيرات العربية والدولية من خطوات إسرائيلية تكرس وقائع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، امتد رفض الدولة الفلسطينية إلى قلب المعارضة الإسرائيلية، مع إعلان أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفضه حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع استعداد الجيش لتعزيز قواته في الضفة، واستمرار عمليات الهدم وفرض القيود على التجمعات الفلسطينية، بينما برزت مؤشرات توتر جديدة في غزة تتصل بالمساعدات وترتيبات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أمس، أمام جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الشرق الأوسط، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة وتقويض جهود تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بغزة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لجميع الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المجموعة، في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التوسع الاستيطاني ومخطط «إي 1» شرق القدس، معتبرة الإجراءات الرامية إلى فرض السيادة «باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».</div></p><p class='article-text'>ومشددة على أن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما أدانت رفض إسرائيل المعلن لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المواقف تهدد تنفيذ الخطة وتقوض جهود تحقيق السلام.</p><h2>رفض من المعارضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على عمق التحول داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تشير استطلاعات إلى أن حزبه «يشار» الوسطي قد ينافس «الليكود» على صدارة الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، رفضه حل الدولتين، واصفاً فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بأنها «خطأ فادح». </div></p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت لصحيفة «يسرائيل هيوم» إن من يفكر في حل الدولتين بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 «ببساطة مجنون».</p><p class='article-text'>لكنه عارض، في الوقت نفسه، المضي حالياً في طرح مناقصات البناء ضمن مخطط «إي 1»، محذراً من الكلفة التي يرتبها المشروع على إسرائيل دولياً.</p><p class='article-text'>وانتقد آيزنكوت الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وتصاعد عنف المستوطنين، معتبراً أن سياساتهما تفقد إسرائيل شرعيتها الدولية وتعرض المشروع الاستيطاني نفسه للخطر.</p><p class='article-text'>وقال إن نتانياهو كان قد عارض المضي في «إي 1» لفترة طويلة قبل أن يستجيب لضغوط شركائه في الائتلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه أمر بالاستعداد لتعزيز القوات في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف سبتمبر، ورفع جاهزية قيادة فرقة إضافية، إلى جانب الاستعداد لنشر وحدات وكتائب بصورة فورية.</div></p><p class='article-text'>وجاء القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءات الهدم والعزل. ففي عناتا شرق القدس، سلمت القوات الإسرائيلية نحو 30 إخطاراً بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر، وفق وكالة «وفا».</p><p class='article-text'>فيما بدأت عمليات هدم منشآت سكنية وزراعية وبئر مياه في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال غرب القدس قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية فرضت تصاريح خاصة على سكان النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة للتنقل من وإلى مناطق سكنهم، فيما مُنع عدد من سكان بيت إكسا من العودة إلى منازلهم.</div></p><h2>غزة.. تهديدات وضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإخلاء سكان مناطق أو أحياء تنطلق منها بالونات أو طائرات ورقية باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكداً أن الجيش سيرد على مواقع الإطلاق والمسؤولين عنها. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى خلاف بشأن إدارة المرحلة المقبلة، نفى نتانياهو وكاتس صدور توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع، مؤكدين أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح «حماس» والقطاع.</div></p><p class='article-text'>بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية بدأت الاستعداد لفتح المعبر مطلع سبتمبر استجابة لضغوط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نقلت «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم غزة ومراقبة وقف إطلاق النار، في خطوة تضيف توتراً جديداً إلى الخلافات بشأن إدارة القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.</div></p>

رفض عربي لإجراءات فرض السيادة على الضفة.. وآيزنكوت يعارض «الدولتين» ويحذر من كلفة «إي 1»

إسرائيل تكرس وقائع الضم.. ورفض الدولة يمتد إلى المعارضة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الصين إنها تواصل دعم التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في بيان صدر متأخرا قبيل إعلان الولايات المتحدة إجراءات تستهدف معاقبة الشركاء الاقتصاديين لطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو، خلال محادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في بكين يوم 17 أغسطس، وفقا لبيان نُشر اليوم الأحد: "تراقب الصين عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، وتعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام". ولم تكشف وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق عن الاجتماع، كما لم تقدم تفسيرا للتأخر في نشر تفاصيله بعد نحو أسبوع من انعقاده، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب توقيت نشر البيان أهمية، إذ يأتي قبل يوم من الموعد المقرر لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للكشف عن خطة تهدف إلى نقل الصراع من تبادل الضربات المتبادلة في أنحاء الشرق الأوسط إلى عزلة اقتصادية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وشركاءها التجاريين، بعد أن فشلت أشهر من الضربات العسكرية والحصار البحري في إجبار طهران على الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتري الصين الجزء الأكبر من النفط الإيراني، وكانت ثاني أكبر شريك تجاري لإيران في عام 2025، بعد الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت هذا الأسبوع قطع جميع علاقاتها الاقتصادية مع طهران، متهمة إياها بإطلاق صواريخ باليستية على أراضيها.</div></p>

الصين تجدد دعمها للحل الدبلوماسي في الحرب بين واشنطن وطهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت عملة بتكوين المشفرة مكاسبها، أمس، وارتفعت 6.18 % إلى 77120 ⁠دولاراً، خلال التعاملات، بعدما لامست في وقت ⁠سابق 79455 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 مايو، وارتفعت عملة ايثر 3.92 % إلى 2417.52 دولاراً.</div></p><p class='article-text'>وزادت عملة سولانا 5.17  % إلى 91.79 دولاراً ودوج كوين 6 % إلى 0.0847 دولار، وزادت اكس ار بي 12.6 % إلى 1.39 دولار.  وجاء ارتفاع «بتكوين» والأسهم المتعلقة بتقنية البلوك تشين، بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس على تمرير تشريع يضع قواعد واضحة لقطاع الأصول الرقمية، وذلك عقب اجتماع عقده في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في القطاع أول من أمس.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب، وهو من أشد المدافعين عن العملات المشفرة والذي وعد بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، المشرعين إلى تمرير «نسخة عادلة من قانون الوضوح»، وهو مشروع قانون مدعوم من الصناعة عالق في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوى في 3 أشهر مقابل اليورو، وسط تنامي المخاوف حول ما إذا كانت خطة وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل قد تُلقي بظلالها على العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أول من أمس، إنه ربما يزيد من عمليات الحكومة لإعادة شراء سندات الخزانة، بعد يوم من إعلان الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل في مسعى لوقف الارتفاع الحاد في العوائد.</p><p class='article-text'>وقفزت عوائد السندات طويلة ⁠الأجل هذا الأسبوع، إذ لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ 2007. وخلال التعاملات انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة ‌العملة الأمريكية مقابل عدة عملات رئيسية، 0.05 % إلى 98.79 نقطة، وارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1682 دولار، ووصل اليورو في وقت سابق إلى ‌1.1711 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو. </p>

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

«قانون الوضوح» يحلّق بالعملات المشفرة

<h2>قتيلان برصاص إسرائيلي.. وحصار عائلات في قصرة جنوب نابلس يدخل يومه الـ13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي- البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد العنف والضغط الاستيطاني في الضفة الغربية، أمس، مع مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في سعير وجنين، وإصابة آخرين، واستمرار حصار عائلات في قصرة لليوم الثالث عشر، وسط مؤشرات على انتقال متزايد لاعتداءات المستوطنين إلى مناطق خاضعة كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية، فيما اتسعت التحركات الأقليمية والدولية ضد الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>حيث عبر 19 دولة في مقدمتها الإمارات عن رفضها لمخطط «E1»  الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين، ودعمها فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية وداعميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك أمس، إدانة قاطعة استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأعلنوا رفضهم الكامل لمخطط «E1» وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من السلطات الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وحذروا من أن «E1» يشكل «تصعيداً خطيراً» من شأنه المضي في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك عبر مجلس السلام، فضلاً عن التزام ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><h2>مساءلة ومعاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تتجاوز الإدانة السياسية، أعلنت الإمارات والدول السبع دعم جميع الجهود لضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الثماني إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم، بما فيها تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>وجددوا التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، اتسعت جبهة دولية أخرى ضد مشروع «E1» الاستيطاني إلى 11 دولة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا، وطالبت إسرائيل بسحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أنه سيقسم الضفة ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط موقف الدول الـ11 بين التوسع الاستيطاني وما وصفه بـ«مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين»، كما حذر الشركات من المشاركة في عطاءات «E1» بسبب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة واحتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</div></p><h2>قتلى فلسطينيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى كريم شلالدة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مواجهات أعقبت دخول مجموعة من المستوطنين أراضي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما أصيب رجل يبلغ 70 عاماً بالرصاص. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل في خربة حمروش التابعة لسعير وأطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأضرمت النار في أحد المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنين، قُتل فتحي خازم (58 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة منزله فجر أمس. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار عليه بعدما حاول طعنهم وإن أياً منهم لم يصب.</div></p><p class='article-text'>فيما قالت مصادر فلسطينية إن القوات أطلقت النار عليه ومنعت سيارة إسعاف من الوصول إليه قبل أن تحتجز جثمانه.وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مسافر يطا جنوب الخليل.</p><p class='article-text'>حيث أُحرقت شاحنات وآليات ومعدات في محجر فلسطيني بمنطقة وادي الرخيم وكُتبت شعارات معادية للعرب. وفي خربة دير شمس ببلدة السموع، أُحرقت أشجار زيتون معمرة في قرية برقة شمال غربي رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب نابلس، استمر حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين لليوم الثالث عشر. وقال رئيس مجلس البلدة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية ومستوطنين يمنعون العائلات من الدخول والخروج، وسط نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، فيما حُوّل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأُعلنت المنطقة «عسكرية مغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز أحداث اليوم مؤشرات على تحول في خريطة عنف المستوطنين، إذ أظهرت بيانات لمنظمة «يش دين» الإسرائيلية، نشرت الجمعة، أن نحو ثلثي الحوادث التي وثقتها خلال 2026 وقعت في المنطقتين «أ» و«ب»، الخاضعتين كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية وفق اتفاقات أوسلو، فيما ارتفعت حصة المنطقة «ب» من الحوادث من 25% العام الماضي إلى 55% هذا العام.</div></p>

11 دولة غربية تطالب بوقف مشروع «E1».. والمستوطنون ينقلون العنف إلى عمق الضفة

الإمارات و7 دول تدعم عقوبات على داعمي الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما يجددون إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الوزراء من أن مخطط «E1» الاستيطاني يشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه المضي قدمًا في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتشكل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلًا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. ويحذرون من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يدعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1» الاستيطاني، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم. كما يدعون إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها. ويؤكدون أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما يدعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p>

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن تمضي في تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران وعزلها دولياً، محذراً الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران من إجراءات ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن العقوبات والإجراءات الاقتصادية ستحد من قدرة إيران على التحرك عبر وكلائها، مشيرا إلى ان  العقوبات على إيران ستؤدي إلى "انهيار النظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريح لشبكة سي إن بي سي "إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن واشنطن تنسق جهود عزل إيران اقتصادياً، مؤكداً ثقته بأن الجميع، بما في ذلك الصين، يرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي ⁠اليوم الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ‌يوم الاثنين "للحديث بشكل محدد عما ‌سنقوم به" بشأن ‌إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب أمس الأربعاء ​من ‌عواقب اقتصادية ​ضد أي ⁠دولة تقدم "أي نوع ​من ⁠الدعم الحيوي ⁠لإيران"، في وقت تسعى ⁠فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إلى ‌جانب إسرائيل قبل نحو ستة ​أشهر.</div></p>

وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>اصطدمت التحركات الأمريكية لدفع خطة إنهاء الحرب في غزة بعقبة إسرائيلية جديدة، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع، بالتزامن مع تخصيص واشنطن أكثر من 206 ملايين دولار لبدء تجهيز القوة التي تمثل ركناً أساسياً في خطة الرئيس دونالد ترامب، فيما أعلنت مصر وقطر أن «الكرة في ملعب إسرائيل» بعد استعداد الفصائل الفلسطينية للمضي في ترتيبات جمع السلاح.<br>وأعلن مكتب نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، نافياً تقارير أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني سمح لجزء منها ببدء العمل في منطقة محدودة من القطاع. وجدد نتانياهو الشرط الإسرائيلي للمضي في ترتيبات ما بعد الحرب، مؤكداً أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل».<br>ويضع هذا الموقف عقبة أمام مكون رئيسي في خطة ترامب، التي تتضمن نشر قوة دولية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، والمساعدة في نزع السلاح وتدريب شرطة فلسطينية جديدة وتأمين وصول المساعدات ومواد إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><br>تمويل القوة</p><p class='article-text'><br>وبدأت واشنطن بالفعل خطوات عملية لتأسيس القوة، إذ أبلغت إدارة ترامب الكونغرس مساء الأربعاء بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لها، في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع، بينها 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتكاليف التشغيلية، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعمها.<br>وأكدت الخارجية الأمريكية أن قوة الاستقرار عنصر أساسي في خطة ترامب، وستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار، فيما لا يزال تشكيلها النهائي قيد التفاوض.<br>وتعهدت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، فيما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية، من دون تحديد موعد لبدء الانتشار.</p><p class='article-text'><br>الكرة في ملعب إسرائيل</p><p class='article-text'><br>وفي مقابل الموقف الإسرائيلي، رفع الوسطاء الضغط على تل أبيب. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في العلمين، اليوم: إن القضية الفلسطينية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مؤكداً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي». وقال: إن الوسطاء كانوا ينتظرون استجابة إسرائيلية إيجابية وتنفيذ التزامات لم تنفذ منذ المرحلة الأولى، لكن إسرائيل واصلت الخروقات واستهداف المدنيين. وأكد عبد العاطي بدوره ضرورة تنفيذ خارطة الطريق، معتبراً أن «الكرة في الملعب الإسرائيلي».<br>ويتركز الخلاف على آلية تنفيذ نزع السلاح والانسحاب. فبينما أبدت «حماس» والفصائل استعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب القوات الإسرائيلية وعدم بدء الإعمار قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل. كما ترفض إسرائيل صيغة تقضي بوضع الأسلحة المسلّمة في مستودعات تحت سيطرة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع.<br>وكان جاريد كوشنر أجرى هذا الأسبوع اجتماعات مع مسؤولين من «حماس»، ثم مع القيادة الإسرائيلية، من دون تحقيق اختراق مع تمسك الطرفين بمطالبهما الرئيسية.</p><p class='article-text'><br>إدانة التصعيد</p><p class='article-text'><br>وبالتزامن، أدانت مصر وقطر وتركيا، بصفتها دولاً وسيطة، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، محذرة من أنها «تقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بالوفاء بجميع التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار. ودعت الدول الثلاث المجتمع الدولي و«مجلس السلام» بقيادة ترامب إلى ممارسة ضغط فعّال لمنع مزيد من التصعيد، في وقت استمرت فيه الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي.<br>وبحسب مسؤولي الصحة في غزة والجيش الإسرائيلي، قتل أكثر من 1200 فلسطيني وأربعة جنود إسرائيليين منذ وقف إطلاق النار. وفي أحد مشاهد آثار الحرب، شيّع الفلسطينيون، اليوم، رفات 50 قتيلاً من ثلاث عائلات انتشلت أخيراً من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي.</p>

الوسطاء: الكرة في ملعب إسرائيل.. وواشنطن تمول قوة الاستقرار بـ206 ملايين دولار

نتانياهو يعطل «قوة غزة» ويتمسك بنزع السلاح أولاً

epa13180422 Displaced children fill jerrycans with drinking water  at a displacement camp in central Gaza City, 20 August 2026. Gaza's municipalities and water authorities have warned of an imminent collapse of drinking-water and sewage systems, threatening more than two million people with severe water shortages and the spread of disease. Water production has fallen sharply, while fuel shortages have severely limited the operation of wells and pumping stations, amid worsening groundwater contamination.  EPA/MOHAMMED SABER

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» تقريراً بشأن خطط إيران العسكرية في المرحلة المقبلة، واستندت إلى مقابلات مع مسؤولين من داخل النظام الإيراني وخبراء غربيين تحدثوا بدرجات متفاوتة عن فعالية خطة إيرانية يائسة لضرب أوروبا إذا استأنفت الولايات المتحدة الحرب على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين من النظام أن إيران درست إمكانية مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا استأنف دونالد ترامب الحرب. وتضمنت الخطة احتمال توسيع دائرة العدوان وتخريب لكابلات الألياف الضوئية وخطوات أخرى تريد إيران من خلالها تحذير الجانب الأمريكي بأنهم - أي نظام طهران - مجنون إلى حد لا يتخيله الأمريكيون. وتعبير «نحن أكثر جنوناً»، نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن شخص مقرب من النظام الإيراني، إضافة إلى توجيهه رسالة باسم طهران من أن الأمريكيين إذا لم يتفقوا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فعليهم أن يتعاملوا مع رئيس مجلس الأمن القومي، الأكثر تطرفاً، محسن رضائي! </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخصان مطلعان من داخل النظام لـ«فايننشال تايمز» إن القوات الإيرانية قيّمت إمكانية ضرب أصول أمريكية في دول جنوب شرقي أوروبا، مثل بلغاريا، التي وافقت الشهر الماضي على استخدام قاعدة «بيزمر» الجوية من جانب طائرات التزود بالوقود الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أحد المصدرين أن قبرص، حيث تعرضت قاعدة جوية بريطانية لهجوم بطائرة مسيّرة في مارس، كانت أيضاً من بين الأهداف المحتملة للرد في حال شن الولايات المتحدة هجوماً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن القوات الإيرانية درست بصورة منفصلة مهاجمة كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث تصعيد.</div></p><h2>الحرب مسألة وقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الصحيفة أن هذه التهديدات تعكس المزاج المتحدي في طهران، حيث بات كثيرون داخل النظام ينظرون بصورة متزايدة إلى استئناف الحرب باعتباره مسألة وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعثرت المفاوضات لإعادة فتح المضيق، فيما رفع المرشد مجتبى خامنئي الأسبوع الماضي عدداً من المتشددين إلى أعلى المناصب الأمنية والعسكرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الحرس الثوري وقادة عسكريون آخرون من أن إيران، في حال اندلاع صراع شامل جديد، ستتجاوز استراتيجيتها السابقة القائمة على مهاجمة الأصول العسكرية الأمريكية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الأخرى في الشرق الأوسط، لتستهدف مواقع أبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحرس الثوري قد هدد المملكة المتحدة الشهر الماضي بسبب استخدام الولايات المتحدة قواعد عسكرية بريطانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سيدهارت كوشال، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة «روسي» في لندن، التهديد الذي تمثله الصواريخ الإيرانية للأهداف في أوروبا وأماكن أخرى بأنه «حقيقي، لكنه محدود». وقال إن إيران تستطيع استخدام صواريخ باليستية متوسطة المدى ضد أصول أمريكية في جنوب وجنوب شرقي أوروبا، مثل صواريخ سلسلة «شهاب»، إلا أنها ستواجه صعوبة في إحداث أضرار كبيرة على المسافات الأطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوشال إن إيران يمكنها أيضاً استخدام صواريخ أثقل، لكنها ستضطر إلى حمل رؤوس حربية أخف كي تتمكن من قطع المسافات المطلوبة، ما يعني أن الأضرار المتوقعة ستكون محدودة. ورأى أن «العمل عبر الوكلاء قد يكون أكثر فاعلية بالنسبة إليهم»، ومن بين هؤلاء ميليشيات في العراق، و«حزب الله» في لبنان، والحوثيون في اليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدرين المقربين من النظام الإيراني، فإن طبيعة الرد الإيراني ستعتمد على الخطوات التي تتخذها واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحدهما إن النظام يعد خطة لتوسيع نطاق الصراع إذا نفذ ترامب تهديداته السابقة بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي قد قال الشهر الماضي إن واشنطن ستدمر جسراً أو محطة كهرباء إيرانية مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في المضيق. وقال المصدر الثاني إن إيران لن تضع «أي حدود» لردها في حال وقوع هجوم أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير من المتشددين داخل النظام أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها لتنفيذ أي اتفاق، وأن على إيران إلحاق كلفة أكبر بواشنطن لضمان التزامها بتعهداتها في أي تسوية نهائية. ومن بين هؤلاء محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، الذي عينه خامنئي الأسبوع الماضي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسر محللون إيرانيون هذه الخطوة باعتبارها إشارة إلى أن شخصيات مثل محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين، جرى إبعادها جانباً في الوقت الراهن، مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق دائم. وقال المصدر الثاني المقرب من النظام للصحيفة إن إيران «ترسل رسالة واضحة مفادها: إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق مع قاليباف، فسيتعين عليكم التعامل مع رضائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الرسالة هي: «لا تتصرفوا بجنون، لأنني أكثر جنوناً منكم».</div></p>

«فايننشال تايمز» تكشف تفاصيل خطة إيرانية لتوسيع عدوانها إلى أوروبا والكابلات البحرية

إيران تجرّب «الجنون» خياراً أخيراً للضغط على ترامب

<h2>مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بقيت خارطة الطريق الأمريكية بشأن غزة عالقة عند سؤال «من يبدأ؟»، بعدما انتهت جولة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بين القاهرة وإسرائيل من دون اختراق يحسم الخلاف على ترتيب التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فبينما وافقت «حماس» على الخارطة الأمريكية أواخر يوليو، لكنها ربطت تنفيذ التزاماتها بوقف الهجمات وخطوات إسرائيلية على الأرض، رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في 9 أغسطس، وتمسك بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل انسحاب قواته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف ليس على مبدأ نزع السلاح وحده، وإنما على ترتيب الالتزامات الواردة في خارطة الطريق المؤلفة من 15 نقطة ضمن خطة ترامب الأوسع بشأن غزة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم الخارطة على تنفيذ متدرج يشمل نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب ترتيبات أمنية وإنسانية وإعادة الإعمار. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن جولة كوشنر انتهت من دون اختراق. ونقلت عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن نتنياهو أُبلغ بأن «حماس» التزمت بنزع سلاحها بالكامل ووقف نشاطها العسكري، بما في ذلك إعادة التسلح وحفر الأنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة إن نتنياهو كان واضحاً خلال اجتماعه مع كوشنر بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب قبل اكتمال نزع السلاح، وأن الجيش سيواصل العمل عندما يرى ذلك ضرورياً. وكانت «حماس» قد وافقت في 30 يوليو على خارطة الطريق، لكنها ربطت بدء التنفيذ بالتزامات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وبين الشرطين، حاول كوشنر خلال اجتماعه مع نتنياهو، الذي استمر نحو أربع ساعات الإثنين، إيجاد خطوات يمكن البدء بها. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن المبعوث طلب من نتنياهو اتخاذ «خطوات صغيرة» في غزة لاختبار مدى جدية «حماس» في بدء نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، شرح كوشنر آلية تبدأ بتسليم الحركة أسلحتها إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، التي تنقلها بدورها إلى قوة الاستقرار الدولية لتدميرها، فيما يمثل بدء التسليم الاختبار الأول لالتزام الحركة.</p><p class='article-text'>وقال كوشنر، في مقابلة مع «فوكس نيوز» بعد الاجتماع، إن تقدماً قد يبدأ خلال 30 يوماً عبر إخراج بعض الأسلحة، وإن ردم بعض الأنفاق يمكن أن يبدأ خلال 60 إلى 90 يوماً، رابطاً ذلك بتعاون الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق كوشنر ونتنياهو أيضاً، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤول في مجلس السلام، على تشكيل مجموعتي عمل، تختص الأولى بنزع السلاح وتجريد غزة من السلاح، والثانية بالمياه والصرف الصحي والصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفقا على عدم بدء إعادة إعمار القطاع قبل تجريده من السلاح.لكن اجتماع الساعات الأربع لم ينتج موافقة إسرائيلية كاملة على خارطة الطريق.</p><p class='article-text'>فيما بقيت حدود استخدام إسرائيل للقوة نقطة خلاف أخرى. ونقل «أكسيوس» أن ترامب طالب إسرائيل بوقف غاراتها في غزة، فيما قال مسؤول في مجلس السلام إن الرئيس الأمريكي كان يقصد الضربات التي لا تستهدف «تهديدات وشيكة».</p><p class='article-text'>وأكد كوشنر أن الخطة لن تقيد حق إسرائيل في التحرك عند وجود مثل هذه التهديدات. كما قال إنه إذا لم تنفذ «حماس» التزامها فستحصل إسرائيل على دعم أكبر من الولايات المتحدة وأطراف أخرى لـ«إنهاء المهمة بالطريقة المناسبة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أفاد الدفاع المدني في غزة، أمس الثلاثاء، بمقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى قرب ميناء غزة. وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عناصر في «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المفاوضات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن ائتلاف نتنياهو يتأخر في استطلاعات الرأي، ونقلت عن دبلوماسيين أنه من غير المرجح أن يقدم رئيس الوزراء تنازلات بشأن غزة قبل التصويت. </div></p><p class='article-text'>وكان «أكسيوس» قد أفاد في 13 أغسطس بأن البيت الأبيض لا يريد للانتخابات الإسرائيلية أن تعطل تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، فيما نقل الإثنين أن الأجواء السياسية قبل الانتخابات زادت حساسية أي خطوات يمكن أن تُقدم داخل إسرائيل باعتبارها تنازلات في غزة.</p>

نتنياهو يتمسك بشروطه وكوشنر يدفع نحو «خطوات صغيرة» لكسر الجمود

غزة عالقة بين سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'>رويترز​</p><p class='article-text'>ذكرت الرئاسة التركية مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان حث نظيره الأمريكي ⁠دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على مواصلة المحادثات ‌مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، ‌وعرض دعم أنقرة لجهود ‌السلام.</p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة ‌في بيان ‌إن أردوغان وترامب ناقشا ​أيضاً الحرب ‌في ​غزة واتفاقا دفاعيا ⁠وقعته تركيا والسعودية وباكستان، إلى ​جانب ⁠العلاقات الثنائية.</p><p class='article-text'>وأضافت ⁠أن أردوغان أبلغ ترامب بأن ⁠هجمات إسرائيل على الفلسطينيين في غزة تصاعدت في وقت كان من المفترض ‌أن تدخل فيه المرحلة ​الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.<br><br></p>

أردوغان يحث ترامب على مواصلة المحادثات مع إيران

<p class='article-text'>أبدى المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، الاثنين، أمله في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال "30 يوما"، تحت إشراف ضابط أميركي، وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي حديث مع صحافي في قناة "فوكس نيوز" في تل أبيب، قال كوشنر "قد نرى تقدما خلال نحو 30 يوما فقط، مع بدء سحب جزء من الأسلحة كما نأمل، وربما أيضا ردم بعض الأنفاق خلال الأيام الستين إلى التسعين المقبلة".</p><p class='article-text'>وتابع "قد يتحقّق التقدم قريبا جدا، لكننا نحتاج إلى تعاون من الجانبين".</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل والولايات المتحدة اتّفقتا الاثنين على تعيين ضابط أميركي للإشراف على نزع سلاح حماس.</p><p class='article-text'>ويأتي لقاء كوشنر نتانياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام التي قدمها ترامب والتي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يخوض معركة انتخابية، رفضه لها مؤخرا.</p><p class='article-text'>وقال كوشنر، وهو صهر ترامب، "لقد عقدنا لقاء جيدا جدا اليوم. قضينا نحو أربع ساعات معه ومع فريقه راجعنا خلالها كل التفاصيل".</p><p class='article-text'>وكان كوشنر التقى الأحد قادة من حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل.</p><p class='article-text'>ووافقت "حماس" في أواخر يوليو على خارطة طريق أميركية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، وتنص على نزع سلاحها وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي تسيطر على أكثر من 60% من أراضيه.</p><p class='article-text'>أما نتانياهو، فطالب بنزع سلاح حماس "بشكل حقيقي".</p>

نتانياهو وكوشنر اتفقا على تعيين ضابط أميركي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينجح لقاء الموفد الأمريكي، غاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في إحداث أي اختراق في ملف نزاع غزة، وسط ما ترشح عن توافق الجانبين على أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري، بل والتأكيد على نزع سلاح حركة حماس قبل بدء أي عمليات لإعادة إعمار القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والمبعوث الأمريكي، غاريد كوشنر، على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن نتانياهو وكوشنر اتفقا أيضاً على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. وذكرت القناة أن نتانياهو أوضح لكوشنر أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، ولن تتنازل عن حرية العمل العسكري في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما شدد نتانياهو وكوشنر على ضرورة إشراف قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، على عملية تسليم سلاح حماس وتدميره، وفق القناة.</p><p class='article-text'>بدوره، قال ​مسؤول في مجلس السلام، إن ⁠كوشنر ونتانياهو عقدا اجتماعاً مطولاً ⁠ومتعمقاً ​ومثمراً ⁠للغاية وأنه تم ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق مع نتانياهو بشأن مسار لحل ‌أزمة غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، رحبت حركة حماس، ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية أدان رفض الحكومة الإسرائيلية ما وصفه بخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وحملها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت حماس، في بيان، إن موقف وزراء الخارجية يتضمن موقفاً واضحاً في إدانة رفض الحكومة الإسرائيلية لخريطة الطريق، مشيدة بتأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق، واستمرار الدور الأمريكي ودور مجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، ومنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها.</p><p class='article-text'>في السياق، أدانت رابطة العالم الإسلامي الرفض الإسرائيلي المُعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذا الرفض الذي يمثل امتداداً للسياسات الإسرائيلية المتمادية في انتهاك القوانين والقرارات الأممية، وتقويض كل مساعي السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة.</div></p><p class='article-text'>وشنت القوات الإسرائيلية غارتين على مناطق سيطرتها بحي التفاح فجراً. وذكرت أجهزة الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل في محيط مفترق السنافور بالحي، ما تسبب في اندلاع حريق. وأبان مركز الإعلام الفلسطيني، أن الغارتين جاءتا بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.</p>

إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري في القطاع

نتانياهو وكوشنر: نزع سلاح «حماس» قبل إعمار غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمفاوض إلى الشرق الأوسط وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحية خلال الاجتماع، التزام الحركة باستكمال خطة ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد حماس، إضافة الى الحية، أعضاء الفريق المفاوض برئاسة زاهر جبارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري ترتيب لقاء بين وفد حماس المفاوض ونيكولاي ملادينوف ومسؤولين أمريكيين خلال زيارة المبعوث الأمريكي كوشنر لمصر، لمناقشة العقبات المتعلقة بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ كوشنر جولة تضم مصر ثم إسرائيل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة ترمب لوقف الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كوشنر في مدينة العلمين لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد اجتماع وفد من حماس مع رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول لقاء السيسي وكوشنر تطورات القضية الفلسطينية حيث تم التشديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة  الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025.</div></p>

كوشنر يلتقي وفد حماس في مصر لبحث استكمال خطة ترامب وإعمار غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ُدين وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المواقف رفضاً مباشراً للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام، وتُشكّل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة، على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل رفض خارطة الطريق رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يشددون على أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الوزراء مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرفض الوزراء رفضاً قاطعاً أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية. ولن يتحقق سلام عادل ودائم وشامل إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعليه، فإن أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها تقوض بصورة مباشرة آفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، ويدعون جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.</div></p>

بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر

الإمارات و7 دول تدين رفض إسرائيل استكمال "خطة سلام غزة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية أن البحرية الأمريكية تدرس إجراء تعديل وتصميم رئيس على أسطول حاملات الطائرات الجديد من طراز «جيرالد فورد»، وذلك استجابة لتفضيلات الرئيس دونالد ترامب الجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير الشامل للصحيفة، فإن الرئيس يسعى لأن تبدو حاملات الطائرات المستقبلية شبيهة بتلك التي كانت تُستخدم خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد يكلف خزانة الدولة مليارات الدولارات ويؤدي إلى تأخيرات زمنية كبيرة في برامج التسليح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس القوات البحرية إمكانية نقل البرج متعدد الطوابق، والمعروف بـ«الجزيرة» والذي يعمل كمركز قيادة للحاملة، من موقعه الحالي القريب من الجزء الخلفي ليتم زحزحته نحو المنتصف ليتشابه مع الطرز الكلاسيكية القديمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المصادر لصحيفة «واشنطن بوست» أن التقييم الحالي يأتي لمواجهة تحفظات الرئيس ترامب على «الشكل العام» للسفن الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار البيت الأبيض مذكرات أمنية جديدة تُوجه البحرية بالعودة لاستخدام المنجنيق البخاري القديم لإطلاق الطائرات بدلاً من الأنظمة الكهرومغناطيسية الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح خبراء بحريون للصحيفة أن نقل الجزيرة إلى المنتصف سيعيد هيكلة اتزان السفينة وتوزيع الأوزان، فضلاً عن تقليل مساحة ركن الطائرات وزيادة الاضطرابات الهوائية أثناء هبوط المروحيات والمقاتلات، ما يعقد الملاحة الجوية والبحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التقرير وما تضمنه من طلبات رئاسية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام والصحف الأمريكية المتخصصة والسياسية: صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن إصرار الرئيس على إسقاط ذوقه الشخصي ورؤيته الرجعية «الريترو» على خطة التحديث العسكري يضع القيادات العسكرية في موقف حرج بين الامتثال السياسي والحفاظ على الجاهزية العملية للأسطول المائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع «ميديايت» الإخباري علق بالقول إن تفضيل ترامب لمظهر العصر الذهبي للحرب العالمية الثانية يدفع البحرية لدراسة تعديل قد يكون من بين الأكثر تكلفة وهدراً في تاريخ الصناعات العسكرية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع «تولكينغ بوينتس ميمو» ذكر في تحليله أن تغيير أبعاد الهيكل ومركز القيادة بناءً على الرؤية الجمالية يُعد تدخلاً غير مسبوق من سلطة مدنية في التفاصيل الهندسية المعقدة، مؤكداً أن تصميمات السفن الحربية لا تُقاس بالشكل بل بكفاءة إدارة مدرج الطيران والسلامة البحرية. شبكة «سي إن إن» أوضحت من جانبها أن العودة إلى التكنولوجيا القديمة كأنظمة المنجنيق البخاري ونقل أبراج القيادة ستصطدم بتكاليف باهظة تُقدر بمليارات الدولارات وستزيد من أزمة التأخير الشديد التي تعاني منها ترسانات بناء السفن الأمريكية بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «بوليتيكو» أكدت أن المشاورات الجارية تعكس هيمنة متزايدة للبيت الأبيض على التفاصيل الفنية المعقدة للصناعات الدفاعية، مشيرة إلى أن المخاوف تتزايد داخل الكونغرس والبنتاغون من أن يؤدي تحويل السفن الحديثة لقطع استعراضية إلى إضعاف القدرة التنافسية للبحرية أمام القوى الدولية المنافسة.</div></p>

شغف ترامب بالتاريخ يعطل إنتاج حاملات طائرات نووية

<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'>فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بمقترح رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، وهو المقترح الذي انقلب عليه وأثار موجة اعتراض واسعة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>19 يوليو/تموز: انتهت أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ملعب نيويورك نيوجيرزي، حيث سلم إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان تعرضا لصيحات استهجان أثناء دخولهما أرض الملعب، الكأس إلى إسبانيا بعد فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.</p><p class='article-text'>28 يوليو: بعد وقت قصير من تسريب تفاصيل الخطة في وسائل إعلام بريطانية، أعلن «فيفا» عن رغبته في إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والمسابقات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وجمع 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة تبلغ 20 بالمئة لمستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفانتينو الاتحادات القارية الستة، ليطرح الخطة في رسالة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211 اتحادًا، متعهدًا بمنح كل منها 40 مليون دولار إذا وافقت على الخطة بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.</p><p class='article-text'>28 يوليو: انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذه الخطوة في بيان شديد اللهجة، قائلًا إن اقتراح «فيفا» «يتجاوز خطًا لا ينبغي للاتحادات الإدارية لكرة القدم تجاوزه أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا»: «لا أحد منا يملك كرة القدم. ولا يحق لـ«فيفا» بيعها».</p><p class='article-text'>29 يوليو: أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أنه لم يتم التشاور معه قبل أن يتقدم «فيفا» بهذا المقترح، قائلًا إنه علم بالأمر من خلال تقارير إعلامية وبيان إعلامي صدر لاحقًا.</p><p class='article-text'>29 يوليو: أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح اقتراح بهذه الأهمية قبل أن تتاح الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الخطة، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تستند إلى «مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الجاد».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقدت الدول الأعضاء التابعة لـ«يويفا» اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، وصوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات «فيفا» الأخرى احتجاجًا على هذا الاقتراح.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: «كأس العالم ليست للبيع».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقد «كونكاكاف» اجتماعًا مع أعضائه البالغ عددهم 41، رفض خلاله مقترح «فيفا» ببيع الحصة، في حين أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل تحديد موقفه.</p><p class='article-text'>وأضاف «كونكاكاف» أن المناقشات أكدت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>30 يوليو: وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم استشارة «فيفا» لهم بشأن خطته بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفًا أن الإجراءات الأحادية الجانب تبدو وكأنها تقوض «الأسس ذاتها التي تقوم عليها كرة القدم القارية».</p><p class='article-text'>31 يوليو: أعلن «فيفا» أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن بيع الحصة. وقال الاتحاد الدولي للعبة إن عملية التشاور التي خطط لها تعطلت بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة، داعيًا إلى أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على الإدلاء بصوته استنادًا إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>31 يوليو: أيد الاتحاد الآسيوي للعبة معارضة «يويفا» و«كونكاكاف» لمقترح «فيفا»، قائلًا إنه «يقف متضامنًا» مع الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>31 يوليو: استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دعوني أكون واضحًا: لم أشارك في هذا الاقتراح وأنا أعارضه بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>31 يوليو: قال إنفانتينو إن «فيفا» ألغى الخطة.</p><p class='article-text'>وقال: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات... ولم يعد يخدم الهدف الذي وضع من أجله في البداية».</p><p class='article-text'>1 أغسطس/آب: رحب الاتحادان الأوروبي والآسيوي بقرار «فيفا» التخلي عن المبادرة. وأكد «يويفا» أنه سيتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى «لدراسة الكيفية التي أفضت إلى هذا الوضع، ووضع آلية تحول دون تكراره في المستقبل».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: قال الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» إنهما فقدا الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال «كونكاكاف» في بيان: «هذا التصرف الأحادي الأخير والمشين على صعيد سوء الحوكمة والقيادة يأتي ضمن نمط من الأخطاء والسلوك المماثل. ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لهذه الرئاسة».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار «فيفا» التخلي عن خطة بيع الحصة، مضيفًا أن الاتحاد القطري يدعم بالكامل «جهود إنفانتينو المستمرة لتطوير كرة القدم حول العالم».</p><p class='article-text'>3 أغسطس: سحبت ويلز وصربيا والسويد دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.</p><p class='article-text'>4 أغسطس: اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين إنفانتينو «بالابتزاز».</p><p class='article-text'>وذكر الأمير علي أن «فيفا» أبلغه شفهيًا خلال كأس العالم بأن تأييد إنفانتينو «سيسهم كثيرًا في مساعدة اتحادنا»، وذلك بعد أشهر من رفض الاتحاد الدولي تقديم المساعدة في مسائل مختلفة.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: عقد إنفانتينو اجتماع أزمة في المغرب، حيث جددت قيادة «فيفا» دعمها له.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: قال «فيفا» إنه اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن مقترحه الذي تم التخلي عنه، وأعلن إجراء مراجعة للإجراءات.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: تمسك «يويفا» بتهديده بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات «فيفا»، قائلًا إن بعض شروطه لم تتحقق، مع تجديد تأكيده فقدان الثقة في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» إن مقترح إنفانتينو الذي «تم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة» لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل كان «إساءة جسيمة لاستخدام سلطات الرئيس».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة دعمه بشكل منفرد لقيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا مع «فيفا» واتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى وأصحاب المصلحة من أجل صون مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزام بها».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بيانًا رفض فيه أي محاولة للإطاحة بإنفانتينو لا تشمل تصويتًا من جانب جميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: خرج الاتحاد المكسيكي للعبة عن إجماع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأعلن دعمه لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال: «يدعم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قيادة الرئيس إنفانتينو في مواصلة تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقوية العمل المؤسسي».</p><p class='article-text'>7 أغسطس: أعلن الاتحاد الأرجنتيني دعمه لإنفانتينو، مع إقراره بأن «فيفا» ارتكب بعض الأخطاء في مقترح بيع الحصة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن الطريق إلى الأمام يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة «فيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: دعت ليزا كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى استقالة إنفانتينو، قائلة إن رئيس «فيفا» لم يعد يحظى بثقة أسرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: قال الاتحاد الفرنسي للعبة إن فرنسا ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تهديد «يويفا» بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>8 أغسطس: حذر «فيفا» مما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» لتقويض إنفانتينو، قائلًا إن محاولات الطعن في قيادته يجب أن تتبع النظام الأساسي للاتحاد وإجراءاته الديمقراطية.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أصدر «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة بيانًا مشتركًا هاجموا فيه إنفانتينو، قائلين إنه كسر حاجز الثقة «من خلال الخداع» فيما يتعلق بالمقترح الذي تم التخلي عنه لاحقًا، وإنه «وضع نفسه فوق الإرادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإنفانتينو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «سيرتكب «فيفا» خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه شخص رائع، فقد أشرف للتو على أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ، وبفارق أربعة أمثال على أي نسخة سابقة. إذا رحل، فلن تبلغ البطولة هذا القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>11 أغسطس: قالت بولندا إن استعداداتها لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا تسير وفقًا للجدول الزمني، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستشارك في البطولة.</p><p class='article-text'>12 أغسطس: قال ديفيد تيرييه، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا «فيفبرو أوروبا»، إن «فيفا» عالق في «حرب حقيقية» مع انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع إبدائه مخاوف بشأن تركز السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «القضية ليست ما إذا كان ينبغي له الاستقالة أم لا. ما نحتاج إليه هو إصلاحات، وهي أمر لا غنى عنه. هناك نقص حقيقي في الثقة وشكوك جدية بشأن كيفية عمل النظام».</p><p class='article-text'>13 أغسطس/آب: أعلن ستة رؤساء اتحادات كرة قدم عربية، من بينها قطر والمغرب، أحد مستضيفي كأس العالم 2030، دعمهم لإنفانتينو في بيان مشترك. وحمل البيان توقيع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، انضمت أيرلندا إلى القائمة المتزايدة من الدول التي سحبت دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>14 أغسطس/آب: أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم ترحيبه بمراجعة «فيفا» لخطة الاستثمار التي أخفقت، لكن نيوزيلندا خالفت موقف التكتل الإقليمي بسحب دعمها لإنفانتينو.</p>

نتائج البحث عن: خطة ترامب